نکاتی درباره حکم اعدام فعالین مدنی کردستان
هادی صوفی زاده
با اعلام حکم اعدام آقایان هیوا بوتیمار و عدنان حسن پور کارزار وسیعی برای مقابله با این حکم ظالمانه در داخل ایران و خارج از کشور و در محافل بین المللی به وقوع پیوست . این اولین بار بود که خرد ملی ایرانیان شکل بگیرد و به همبستگی با زندانیان جامعه کردستان بینجامد. در گرما گرم کارزار دفاع از روزنامه نگاران کرد وکیل مدافع آنها آقای صالح نیک بخت ـ که معلوم نیست تحت چه شرایطی ـ به مصاحبه با یکی از سایتهای انترنتی دست زده و اعلام نموده که اتهام آنها کار روزنامه نگاری نیست بلکه اقدام علیه امنیت ملی و مواردی را ذکر نموده است که از جمله حمل و نقل و خرید صدها گلوله اربیچی و غیره برای گروه پژاک می با شد و اتهام همکاری با عوامل امریکا در کردستان عراق برای کسب اطلاعات سری و تصویر برداری از پایگاههای نظامی ایران و موارد بسیاری دگر که تنها نمونه ظالمانه آنرا دراعدام ناجوانمردانه فرزاد بازفت روزنامه نگار بریتانیایی ایرانی الاصل روزنامه آبزرور در سال 1990 توسط دستگاه امنیتی صدام حسین می توان به یاد آورد.
موضوع به اعدام کشیدن آقایان هیوا بوتیمار و عدنان حسن پور و بازداشت عده زیادی از فعالان مدنی و حقوق بشری ادامه موج سرکوبی است که برخلاف نظر تعدادی که آن راموج تازه سرکوب می دانند تازگی ندارد و باید به خاطر آورد که سال گذشته مسئولین رده بالای ایران همزمان با انفجارهای اهواز و راه انداختن اعدام های دسته جمعی در خوزستان و ماجرای کشته شدن جمعی از ماموران امنیتی و سیاسی ج ا در بلوچستان که به تصفیه های خونین در بلوچستان انجامید, به نویسندگان کرد هم هشدار داد که پا از گلیم خود درازتر نکنند و درست این زهر چشم گرفتنی است که سال گذشته هشدار آنرا شنیده بودیم.
با توجه به ضرورت جامعه برای ابراز مطالبات ملی به شیوه مدنی در کردستان فضای مناسبی برای کار روزنامه نگاری و درج بروز عقاید شکل گرفت و روشنفکران کردستان که تجربه همکاری درزمینه کار روزنامه نگاری با کانون نویسندگان ایران در خفقان رزیم گذشته را نیز داشتند به نهادهایی در آگاه سازی جامعه در آمده اند که تحمل رژیم را بر نمی تابد به همین دلیل موج دستگیری آقایان صدیق کبودوند و اجلال قوامی و آسو صالح وبسیاری دیگر ادامه در پرانتز تهدید سال گذشته است و احکام صادره برای دو فعال مریوانی در اشد مجازات همچنانکه در بالا ذکر شد نشان زهر چشم گرفتن از روشنفکران کردستان است.
اما اینک که دفاع از جان فعالین کرد به شکل گیری خردی جمعی ایرانیان و حس انساندوستی و مبارزه با استبداد که در تاریخ ایران موارد متعددی پیش آمده که همچون شرایطی به اتحاد ایرانیان بینجامد, رژیم ایران خیلی زیرکانه برای شکاف در صفوف نیروهای آزاد اندیش به ایجاد شایعه پراکنی و اطلاعات نا دقیق می پردازد و با توجه به بی اعتمادی جامعه ایران و فعالین حقوق بشر به سخنگویان جمهوری اسلامی , کسی بهتر از آقای نیک بخت برای این کار پیدا نمی شود چرا که آقای نیک بخت در جریان مصاحبه های تلویزیونی با کانال های کردی در گذشته توانسته بود جای خود را در جامعه بیابد و با بیان عرق ملی میهنی خود به محبوبیت خود بیفزاید. با مصاحبه آقای نیک بخت در خصوص پرونده موکلینش کاری انجام داده که جمهوری اسلامی به آسانی نمی توانست به آن دست یابد.
در اینجا موضوعی قابل تامل است و آن اینکه آقای نیک بخت اصولا می بایست در دورانیکه یکی از موکلینش نزدیک به دو ماه در اعتصاب غذا به سر می برد در آن شرایط سخت و خطرات وضعیت جسمانی و پایمال شدن حقوق موکلش را به گوش افکار عمومی جهان می رساند سکوت نموده بود و اطلاع رسانی در باره وضعیت موکلش از بدیهی ترین کارهای یک وکیل می باشد و اگر چنانچه ایشان در شرایطی نبودند که بتواند به دفاع از موکل اعتصابی خود بپردازد حد اقل استعفا ممکن ترین حرکتی بود که ایشان می توانست انجام دهد. موضوعی دیگر این است که با نگاهی گذرا به جامعه وکلای ایران در می یابیم که انها خودشرایط مناسبتری از مردم عادی ندارند و همگان شاهدند که کسانی چون شیرین عبادی, ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطانی و دیگران که تنها به خاطر دفاع از موکلانشان با اتهامات شدید براندازی و ترورشخصیت رو برو می شدند. در اینجا انتظار نیست و منطقی هم نیست که آقای نیکبخت به همان شرایط همکاران خود در آید اما این انتظار بود که ایشان حداقل در ارتباط با پرونده آن دو استعفا می داد. چرا که آقای نیکبخت نیک می داند که برای جمهوری اسلامی خیلی راحت است که همان اتهامات موکلینش را به خود او نسبت دهند.
آقای نیکبخت ادعا نموده که کارزارهای حقوق بشری به ضرر موکلانش تمام می شود و پیشنهاد می کند که اگر فعالین سیاسی سکوت نمائید احتمال لغو اعدام و یا دفاع از آنها امکان پذیرتر است اما اگر چنانچه به فعالیت هایی خارج از کشور در محکومیت جمهوری اسلامی ادامه داده شود به شدت احکام آنها می انجامد. بنا به گفته ایشان باید همه دست رو دست بگذارند که جمهوری اسلامی بدون هیچ مانعی به اعدامهای خود و کسان دیگر دست زند. و از بیان ایشان اینگونه استنباط می شود که به ساختار سلیقه ای دستگاه قضایی ایران مشروعیت می بخشد.
چند موضوع نیاز به بحث و روشنگری دارد و آن اینکه آنچه از سابقه وکالتی آقای صالح نیک بخت مشخص است ایشان در گذشته حاضر به قبول وکالت افراد وابسته به پژاک نبوده و نیست اما چگونه است که در این مرحله اتهام آقای بوتیمار در همکاری با حزب حیات آزاد کردستان ( پژاک ) است اما در گذشته حاضر به رد آن نبوده است باز باید به خاطر آورد که چندی پیش نیروهای پ کا کا که نیروهای پژاک هم از آنها هستند از طرف ترکیه متهم به کسب سلاح از آمریکا شده بودند حال اگر چنانچه آنها دارای سلاح آمریکایی باشند چه نیازی به سلاحهای پس مانده از پایگاههای ایران هست؟. سوالی دیگر این است که چگونه است که آنهمه تسلیحات در پایگاههای تخلیه شده بجای مانده و مقامات امنیتی دولت ایران نسبت به آنهمه سلاح رها شده بی توجه بوده اند؟ آیا اگر به بحث آن دامن زد نشان از بی اهمیتی جان انسانها در جمهوری اسلامی را نمی رساند؟.
باید بیاد آورد که در چند سال گذشته هزاران تن گلوله ها و پوکه های تسلیحاتی که از دوران جنگ دو کشور جنگی ایران و عراق در نوار مرزی به جای مانده به شغلی نان در آور برای تعدادی از مرز نشینان در آمده که به بازارهای ایران سرازیر شده است و در جوار آنهم کم نبودند کسانی که قربانی این معامله خطرناک شده اند و در حین نقل و انتقال ا انفجار آنها جان خود را از دست داده اند. حال این سوال مطرح است که چگونه است این پایگاه عملیاتی که آقای بوتیمار آنهمه گلوله را به سرقت برده, از دید معامله گران بدور مانده است و آقای بوتیمار آنها را پیدا نموده است؟ اگر از این زاویه نگریسته شود که ایشان یک فعال زیست محیطی بوده باید اوج بیزاری ایشان را از اسلحه و جنگ بیان نمود
آقای نیک بخت نیک می داند که اتهام زنی در ایران و از سوی مقامات امنیتی و قضایی از روشهای رایج اعتراف گیری است و آنها کیانوری ها را به اعتراف گیری کشاندند, حال در یک فضای ظالمانه آن دو بیچاره برای دفاع از خود چه انجام دهند؟
02.08.07
